ارتقاء شفافیت و کمک به بهبود عملکرد‌ها با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۶۸۲۶
سال‌ها مبهم بودن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی آن‌ها را از نظارت، پاسخگویی نسبت به عملکرد‌ها و شفافیت مصون نگه داشته بود و از آن‌ها همواره به عنوان تاریک خانه دولت یاد می‌شود تا این که با روی کار آمدن دولت سیزدهم شفافیت صورت‌های مالی آن هم در شرکت‌های دولتی در قانون بودجه تکلیف شد.
بر این اساس در جزء ۱ بند «ج» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا روز گذشته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: موفق شدیم ۱۰۰۰ صورت مالی مربوط به شرکت‌های دولتی را در سامانه کدال برای عموم مردم منتشر کنیم. این عدد در شروع به کار دولت مردمی سیزدهم صفر بود، یعنی هیچ اطلاعات شفاف و دقیقی رسماً از سوی شرکت‌های دولتی منتشر نمی‌شد.
خاندوزی گفت: در سال اول دولت صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰ شرکت و سال گذشته حدود هزار شرکت منتشر شد و امیدوار هستیم که در سومین سال دولت و تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بتوانیم صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی یا تحت کنترل بخش عمومی اقتصاد را برای نخستین بار منتشر کنیم.
گفتنی است از ۱۰۰۰ صورت مالی منتشر شده، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.
نتیجه انضباط مالی و سخت‌گیری‌ها در شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم این بوده است که طی سال گذشته ۴۸ شرکت زیان ده دولتی به شرکت‌های سودده تبدیل شدند؛ همچنین ۱۲۳ شرکت دولتی که زیان انباشته داشتند، به این معنا که سال‌های متوالی زیان شان روی هم انباشته شده بود، از حالت زیان انباشته خارج شدند و به سودآوری رسیدند. ۸۳ شرکت دولتی نسبت به سال‌های قبل سودده‌تر و ۱۲۳ شرکت نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش سودآوری داشتند.
اما اهمیت انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی چیست؟ موضوعی که محمد عنبری، مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آن گفت: فایده انتشار این صورت‌های مالی این است که از یک طرف امکان نظارت ۸۵ میلیون ایرانی بر شرکت‌های دولتی فراهم می‌شود و از طرف دیگر، تأکید رئیس جمهور مبنی بر انضباط بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و پاسخگویی و شفاف سازی در دستور کار قرار می‌گیرد.
در ادامه هم مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از مواردی که طی سال‌ها در خصوص آن بحث زیادی وجود داشته موضوع انتشار صورت‌های مالی و نحوه فعالیت شرکت‌های دولتی بوده و به اصلاح از آن همواره به عنوان یک جعبه سیاه یاد می‌شود.
او افزود: اما در سال‌های اخیر دولت مسیری را پیش گرفته که اطلاعات و صورت‌های مالی برخی از این شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود، اقدامی که سبب می‌شود جامعه و سرمایه‌گذاران از عملکرد این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف به شکل واقعی مطلع شوند و نورافکنی بر عملکرد شرکت‌ها باشد و در نهایت شفافیت افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: البته که تنها انتشار صورت‌های مالی کافی نیست، اما لازمه این که بتوان تحلیل عمیقی داشت اطلاع دقیق و شفاف از وضعیت‌های صورت‌های مالی است، شرکت‌هایی که وزن زیادی هم در اقتصاد کشور دارند در کل انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تداوم آن علاوه بر افزایش شفافیت می‌تواند به چرخه اقتصادی کشور هم کمک قابل توجهی کند.
به گفته کارشناسان، حالا که تابوی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شکسته شد این انتظار وجود دارد که از این اطلاعات در جهت اصلاح گری و ارتقای عملکرد‌ها استفاده شود هر چند که خود انتشار این اطلاعات به شکل عمومی قدمی بسیار مهم در راستای شفافیت است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شرکت های دولتی سامانه کدال صورت های مالی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مربوط به شرکت مورد مربوط شرکت ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۶۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر شفافیت از ارتباطات سامانه‌ای با حذف کاغذ می‌گذرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آن‌ها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا بازپس‌گیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
کد خبر 6090278
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است